به نقل از «تسنیم»

اصلاح نظام صندوق های تامین اجتماعی نیاز به عزم جدی متولیان دارد

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۶۲۶۳

عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل با بیان اینکه برای اصلاح نظام صندوق های تامین اجتماعی نیازمند بررسی جامع علل و راه های برون هستیم، تاکید کرد: برون رفت از وضعیت فعلی صندوق های بازنشستگی کار غیر ممکنی نیست. - اخبار سیاسی -

علی رادمنش، دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم با اشاره به لزوم افزایش سن بازنشستگی در کشور اظهار داشت: کاهش سن بازنشستگی از اقدامات کارشناسی نشده ای بود که در دولت های قبل و ادوار گذشته مجلس با دلایل مختلفی که مهم ترین آنها افزایش درآمد نفتی کشور و استطاعت مالی برای حقوق بازنشستگی، بازنشستگی افراد مسن و ورود افراد جوان به چرخه دولت و یا نمایندگان مجلس جهت افزایش آرای خود، اقدام به چنین کار پوپولیستی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اکنون  برای ایجاد پایداری در صندوق های بازنشستگی کشور نیاز به افزایش سن بازنشستگی است که تا حد قابل قبولی صندوقها دچار تعادل شوند، تصریح کرد: در اغلب کشورهایی که نظام بازنشستگی در حال اجرا است به ازای هر 4 نفر که حق بیمه پرداخت می کنند یک نفر حقوق بازنشستگی می گیرد ولی در ایران تقریبا به ازای هر فرد یک نفر حقوق می گیرد و  این ناشی از مدیریت و برنامه ریزی های نا متعادل گذشته است.

این فعال دانشجویی با اشاره به اینکه دولت و مجلس برای ثبات و پیشرفت اقتصادی دست به چنین طرحی زدند، خاطرنشان کرد: این اقدام کافی نیست و نیاز است برای ایجاد ثبات در صندوق های بازنشستگی گام های بعدی را نیز انجام دهند. تیغ جراحی اقتصادی بر پیکر مستضعفین فقط نباید باشد و باید ساختار های غلط دولت را نیز التیام داد. برای رفع بحران صندوق های بازنشستگی،کاهش مستمری بگیران یکی از اقدامات لازم است و باید اقدامات دیگری از جمله بهبود وضع سرمایه گذاری،کاهش بذل و بخشش های بدون پشتوانه به مراکز و سازمان های مختلف و از همه مهم تر شفاف سازی درآمدها و مخارج سازمان مربوطه در دستورکار قرار گیرد.

وی تاکید کرد: شفاف سازی علاوه بر جلوگیری از فسادهای مالی گسترده و هدر رفت بیت الامال، منجر به اعتماد سازی و در پی آن همکاری شرکای اجتماعی برای اصلاح این روند خواهد شد. ضعف های مدیریتی و راهبردی که در گذشته منجر به وضعیت فعلی شده است نباید تکرار شود و برای جلوگیری و عدم رخداد اشتباهات گذشته نیاز به مطالبه عمومی و جمعی مردم است که با شفاف سازی رخ می دهد.

رادمنش یکی از اقدامات مهم در خصوص برون رفت از ورشکستگی صندوق های بازنشستگی را بهبود سرمایه گذاری در صندوق ها دانست و گفت: اکثر دولت ها به جای این که با تبلیغات مفید و سودمند باعث افزایش مشارکت اجتماعی در صندوق ها شوند و یا میزان پاداش های سنگین را کاهش دهند به دنبال راههای سیاسی برای افزایش سود دهی صندوق ها هستند.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد کلان کشور امکان سودهای بالا و مورد انتظار را نمی دهد، گفت: از سوی دیگر عمق و گستره محدود بازار سرمایه کشور نیز ظرفیت و گنجایش جذب تمام دارایی صندوقها را ندارد. نوسان دار بودن رشد اقتصادی در ایران، عدم دسترسی بنگاههای تولیدی به نقدینگی و محدود شدن سرمایه گذاری، بالا بودن نرخ بهره و تورم و هزینه های تأمین مالی، نااطمینانی نرخ ارز، مسائل و مشکلات نظام بانکی دوگانگی شدید ساختار اقتصادی، فقدان زنجیره ارزش، تهدیدات خارجی، از جمله دلایلی است که در این زمینه می توان اشاره کرد.

رادمنش با بیان اینکه برای اصلاح نظام صندوق های تامین اجتماعی نیازمند بررسی جامع علل و راه های برون هستیم، تاکید کرد: برون رفت از وضعیت فعلی صندوق های بازنشستگی کار غیر ممکنی نیست اما از آنجایی که در کوتاه مدت دارای هزینه های سیاسی و اجتماعی مختلفی است نیاز به عزم جدی از طرف متولیان دارد منتها برای ایجاد اقدامات اصلاحی نیاز به یک زمینه سازی از سمت دولت و مجلس برای جامعه است. لذا انتظار می رود حاکمیت تمامی ابعاد را بررسی و پس از تبیین اقدامی خردمندانه انجام دهد.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صندوق های بازنشستگی صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۶۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.